تعرف قضية أحمد الدحماني عون السلطة المتوفى سنة 2006 ، تطورات على مستوى اشكال الدعم وظهور بعض الوثائق التي تفيد الملف، وبعد زيارة “للشمال ميديا” لمنزل المرحوم احمد الدحماني ، استمعت لأسرة الفقيد واطلعت على وثائق صادمة، ، لم تحرك أي باشا يتعاقب على هذه المدينة لحل اشكال هذا الملف ، بل ما يعقد الملف صمت الشؤون العامة بباشوية مرتيل ، هذا القسم الذي صاحب فترة اشتغال المرحوم احمد الدحماني، اضافة لمواكبته لجميع الباشاوات المتعاقبين بمرتيل ، مما يجعله الحلقة الانطلاق لأي مبادرة يمكنها ان تساهم في فك لغز اتلاف مستندات رجل خدم الدولة، وتقاضى أجرته طبقا للمراسيم التي كانت تصدرها وزارة الداخلية ، والتي تطورت من 400 درهم ثم 700 درهم الى 1800 حسب قرارات التعيين التي كانت تصدرها ادارته المركزية او الإقليمية ، واليوم تبقى العائلة دون أي تقاعد او راتب خاص بالمتوفى بالرغم من استفادة زملائه أعوان السلطة من حقوقهم التي يكفلها القانون ولو بعد تقاعدهم.
هذا وقد تأسست يومه الاربعاء 8 يناير 2014 اللجنة المحلية لدعم و مؤازرة اسرة المرحوم احمد الدحماني، الذي كان يشغل قيد حياته عون سلطة بباشوية مرتيل لمدة طويلة حسب ما يصرح به مجموعة من سكان المدينة، رغم اختلاف اعمارهم إلا انهم يجمعون على تذكر المرحوم ” احمد الدحماني” او الملقب “بالودراسي ” .. تأسست هذه اللجنة للوقوف بجانب الاسرة في مطلبها العادل و المشروع و المتمثل في استخلاص جميع الحقوق المترتبة عن المهام الوظيفية التي كان يزاولها كعون سلطة بباشوية مرتيل حيث لم تتوصل اسرته بمستحقات مصاريف الجنازة و معاش ارملته .
وقد صدر عن اللجنة المحلية لدعم الاسرة بلاغ لرأي العام يتعلق ب: - اولا : عزمها تبني هذه القضية الانسانية عبر ابتداع كافة الاشكال النضالية الكفيلة بإرجاع الحقوق الى ذويها و اعتبارها للكيفية التي تعاملت بها الادارة المعنية شكلا من اشكال الفساد و الاستبداد الاداري . – ثانيا : مناشدتها لجميع الهيآت الحقوقية و المدنية و النقابية و السياسية بالمدينة الى الالتفاف حول هذه القضية الانسانية العادلة .
يذكر أن المرحوم قيد حياته ترك مجموعة من الاوراق الشخصية بدرج مكتبه ، والتي تشهد على مزاولة المرحوم لمهنته لمدة تزيد عن 34 سنة ، لكن بعد وفاته وبعد توجه اسرة المرحوم لباشوية مرتيل ، تفاجئ الجميع ان المرحوم “الودراسي” لم يفقد فقط اوراقه الشخصية ، بل لا وجود لاي سند او حجة تفيد مزاولته مهنة عون السلطة بمدينة مرتيل . ولم تعد باشوية مرتيل تربطها بالمرحوم أي علاقة لأنها قامت بإتلاف ملفه ، كما اصبحت تعاني العائلة من الحرمان حتى من ابسط حقوقها القانونية ، فكلما ارادت العائلة استخراج وثيقة من نفس الادارة إلا وتجد نفسها امام تعسف وحكرة الادارة حتى وصل بأحدهم لطرد زوجة المرحوم واتهامها بالجنون .
مبادرات هذا الملف لم تتوقف عند انشاء اللجنة المحلية لدعم اسرة احمد الدحماني ، ولكن تم توقيع عريضة تحمل مئات التوقيعات للسكان، يشهدون بمزاولة المرحوم للمهنة المذكورة لمدة طويلة ، كذلك قامت الاسرة بخطوة جريئة بتوجهها للقضاء الاداري مطالبة بالكشف عن حقيقة هذا اللغز الذي حوى في طياته الكثير من الغموض والشكوك حول وجود فساد تم اقباره مع حقوق ورثة احمد الدحماني، وتستمر المبادرات الانسانية والأشكال النضالية التي تخوضها اسرة الفقيد إلى ان تصل لحقيقة هذا اللغز.
0 commentaires:
إرسال تعليق