رفع عبد الإله بنكيران من ميزانية رئاسة الحكومة بنسبة قاربت 40 في المئة مقارنة مع الميزانية التي خصصت لها العام الماضي.
وهمت هذه الزيادة ميزانية التسيير الموجهة للموظفين والأعوان على الخصوص، حيث تشير أرقام مشروع قانون المالية إلى أن رئاسة الحكومة رصدت سنة 2013 ما يناهز 56 مليون درهم للميزانية الموجهة للموظفين، مقابل 88.36 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 22.36 مليون درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة قاربت 40 % تقريبا.
أما بالنسبة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة فقد رصدت رئاسة الحكومة هذا العام ما يربو عن 473.76 مليون درهم، مقابل 471.76 مليون درهم، أي بزيادة 200 مليون سنتيم تقريبا.
وتأتي هذه الزيادة اللافتة، في وقت سبق أن تعهد فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب استمراره في المضي قدما في "إجراءات التقشف المؤلمة".
في المقابل قررت حكومة بنكيران التقليص بشكل جزئي، من ميزانية التعليم العالي الموجهة للموظفين بنحو 530 مليون درهم، حيث خصصت لها في مشروع قانون المالية 5.33 مليار درهم بالنسبة مقابل 5.86 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2013.
وقررت الحكومة رفع الاعتمادات المخصصة لميزانية موظفي وأعوان وزارة التربية الوطنية بنحو 4 ملايير درهم حيث انتقلت من 35.78 مليار درهم برسم السنة المالية 2013 مقابل 39.66 مليار درهم في مشروع مالية 2014.
بالنسبة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة فتبلغ في مشروع قانون المالية 2014 نحو 2.8 مليار درهم للتعليم العالي، محافظة على نفس المستوى الذي رصد لها في القانون المالي 2013، فيما قررت رفعه بالنسبة لوزارة التربية الوطنية من 3.82 مليار درهم سنة 2013 إلى زهاء 4.1 مليار درهم.
ورفعت الحكومة الميزانية الموجهة للموظفين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنحو 25 % تقريبا حيث انتقلت من 321 مليون درهم العام الجاري إلى ما يزيد عن 408 مليون درهم برسم مشروع مالية 2014. أما بالنسبة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة لنفس الوزارة فقد رصد لها المشروع حوالي ملياري درهم مقابل 1.88 مليار درهم العام الجاري.
أما فيما يخص وزارة الصحة فقد ارتفعت الميزانية الموجهة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة من 3.95 مليار درهم العام الماضي إلى 4.05 مليار درهم برسم مشروع 2013. فيما انتقلت الميزانية الموجهة للموظفين من 6.42 مليار درهم سنة 2013 إلى 7.37 مليار درهم في 2014.
وفضلت رئاسة الحكومة أن تقلص من الميزانية المخصصة بوزارة السياحة ، التي تشرف على أحد القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. إذا انخفضت الميزانية الموجهة للموظفين من 244.8 مليون درهم العام الجاري إلى 169.8 مليون درهم، أما فيما يخص بالنسبة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة فقد انتقلت من 66.62 مليون درهم سنة 2013 إلى 69.23 مليون درهم سنة 2014 مسجلة ارتفاعا بنحو 2.7 مليون درهم.
وخصصت الحكومة لوزارة الداخلية ميزانية بقيمة 15 مليار درهم للموظفين والأعوان، أما بالنسبة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة فقد خصصت لها ميزانية 3.3 مليار درهم، محافظة على نفس مستوى 2013 تقريبا.
بالنسبة للميزانية الموجهة للموظفين الخاصة بوزارة الاتصال فتزيد عن 70.2 مليون درهم أما بالنسبة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة فتبلغ 370 مليون درهم.
وبلغت الميزانية الموجهة للموظفين بوزارة الشباب والرياضة نحو 439.41 مليون درهم أما بالنسبة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة فبلغت 175 مليون درهم.
الميزانية الموجهة للموظفين الخاصة بإدارة الدفاع الوطني فقد رصد لها ما يقارب 22 مليار درهم، أما بالنسبة للمعدات والتجهيزات والنفقات المختلفة فقد خصصت لها ميزانية تقدر بنحو 5.35 مليار درهم، محافظة على نفس المستوى المسجل في ميزانية العام الجاري.
0 commentaires:
إرسال تعليق